PCF : A quand l’État de droit au Maroc ?
Manifestation de soutien du PCF en faveur des prisonniers politiques marocains
Coup sur coup, la justice marocaine a frappé, en choisissant ses cibles. C’est la condamnation à 12 ans de prison en appel d’un militant du Mouvement du 20 février pour « participation à une manifestation non autorisée ». Selon les associations de droits de l’homme, il y aurait 70 membres de ce Mouvement aujourd’hui incarcérés. C’est l’arrestation du Coordinateur du Conseil des Migrants subsahariens, point d’orgue d’une répression ciblée qui s’abat sur les responsables d’associations des migrants au Maroc. C’est aussi le maintien en prison sans jugement depuis 2 ans des 24 militants sahraouis dits du « groupe GDEIM IZIK », après le 2ème report de leur procès pour « délit d’association et meurtres de forces de l’ordre » alors qu’aucun fait dans le dossier ne vient avérer ces accusations.
Le Parti communiste français condamne avec la plus grande fermeté ces condamnations, ces arrestations, véritables dénis de justice et demande l’arrêt des poursuites. Ces actes ne font que confirmer la ligne autoritaire et répressive du gouvernement marocain face aux montées de la contestation de sa politique. Les autorités françaises doivent tenir compte de ces préoccupantes réalités au Maroc, et cesser d’apporter un soutien inconditionnel à un régime qui bafoue les droits et les libertés.Le PCF réaffirme son soutien aux femmes et aux hommes qui, avec courage et détermination, défendent les droits humains et agissent pour un Maroc libre et démocratique.
URL courte: http://www.demainonline.com/?p=22585
Posté par
في سياق حمتله المسعورة على مناضلي ومناضلات الحراك المغربي، قام المخزن المغربي باعتقال المناضل والفنان الملتزم طارق مهيم، المعروف باسم micblanca يوم 17 أكتوبر 2012، بشكل غير قانوني حيث تم توقيفه واعتقاله وتسليمه لعناصر الدرك الملكي من طرف عناصر بلطجية لايحملون أية صفة قانونية، وسيُقدم للمحاكمة بتهم ملفقة لها علاقة بقضايا الحق العام كالسكر العلني والضرب والجرح، والحقيقة غير ذلك، فهذه المحاكمة لها علاقة مباشرة بنشاطه السياسي المتميز كفنان ساخر داخل حركة عشرين فبراير، لينضاف إل
ى من سبقوه من معتقلي الرأي والفن الملتزم كالحاقد وغيره.
اعتقالٌ صاحَبه كالعادة العنف والإجبار بالقوة على توقيع محاضر مفبركة من طرف الشرطة القضائية، في مخالفة واضحة كذلك لمنطوق الفصلين 22 و23 من الدستور ( لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة، الإعتقال التعسفي من أخطر الجرائم التي تُعرض مقترفيها لأقسى العقوبات)
وإذ ندين هذا الإعتقال التعسفي، الذي إن دل على شيء ، فإنما يدل على ألا شيء تغير في المغرب، وأن حديث النظام عن حرية الرأي والنشاط السياسي هي مزاعم مخزنية لاتصمد أمام الواقع. فإننا نطالب من كل الضمائر الحية في وطننا الحبيب الوقوف إلى جانب هذا المناضل في محنته لإن محنته هي محنة وطن، واعتقاله هو اعتقال وطن، كما نهيب بكل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للقيام بواجبها في نصرة الحق والعمل بكل ما أوتيت من قوة من إجل إطلاق سراحه في أقرب وقت. كما نحمل المخزن كل المسؤولية عما يمكن أن يلحق بهذا المناضل من أضرار جسدية ومعنوية.