ثانيا يا جحش يا ابن الانكشارية التركية لمادا لم ترفع التحدي وتاتي بتعليق لسيدك بطاطا دكر فيه الملك او تعليق دكر فيه سيدك بطاطا اسرائيل.لقد وقعت كما يقول المثل مع راجل امك.فبطاطا هنا لفضحك بعد كل تهريج…لم يبقي لك ما تقولك الا الافتراء واعادة نفسك.وفي الاخير لا تنسي الكابوس الدي يؤرقك ليل نهار وهو امبراطور العالم الرئيس اوباما ولا تنسي قضاءه علي زعيم الارهاب والتخلف المقبور بن لادن الدي مات بين احضان النساء والدي كان يرسل الاغبياء الي تفجير انسهم وسط المدنيين في مساجد باكستان واسواق افغانستان ومطاعم المغرب واندونيسيا.
اما صاحب موقع دومان فهو مغربي دكي وليس من تريكة عشرة في عقل ويفهم جيدا ما اعنيه عندما اصفك بابن الاقدام السوداء الدين علموك لغتهم وانسوك لغة البلد الدي ينتمي اليه شكليا بينما انتماءك الفعلي الي ماما فرنسا يا جحش.

ارتفاع التضخم، ارتفاع الواردات، وبالمقابل انهيار الإنتاج الصناعي، وخلل في السوق، وعجز شامل في مواجهة القضايا الاقتصادية الساخنة… هذا ما يميز الاقتصاد الجزائر، الذي ارتكب خطأ أساسيا في تشخيص المرض.

كيف يمكن لبلد يستورد نصف مليون سيارة سنويا أن يبقى في وضع لا ينتج فيه سيارة واحدة، بل يعجز ولسنوات طويلة حتى في تنظيم مفاوضات من أجل بناء مصنع للسيارات؟

تحوّل نشر الأرقام حول الاقتصاد الجزائري إلى هاجس يثير قلق كل من يتابع الملف، حيث أنه يحمل دائما نتائج تخيّب الظن أكثر مما كان منتظرا. وساء تعلق الأمر نسبة النمو أو بالتضخم أو ارتفاع الأسعار أو تراجع النسيج الصناعي، فإن كل الأرقام تتسارع في نفس الاتجاه. ولم يبق للجزائر إلا من أرقام ترتفع إلا تلك المتعلقة بمخزونها من العملة الصعبة الناتجة عن بيع المحروقات وكذا الواردات التي انفجر حجمها ليصل إلى مستوى مخيف.

ويتواصل هذا الزحف رغم تحذير الأصدقاء وتعاليق المؤسسات الدوليات والتنديد المتكرر من المعارضين، ورغم اعتراف الحكومة نفسها بعدم جدوى سياستها في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة منه الجانب المتعلق بالإنتاج. وتبقى الحكومة تتصرف وكأنها لا تسمع ولا ترى، ولا تعقل، رغم أن المعطيات متوفرة بين أيديها، وتؤكد أنها لم تتمكن لا من تنظيم السوق، ولا من وضع قواعد كفيلة لتنظيم النشاط الاقتصادي بصفة عامة، ولا حتى من تنظيم الحياة وتوفير الظروف لعيشة لائقة في المدن الجزائرية.

هذا ليس كلاما نابعا من عدو ولا حتى من معارض. إنه كلام أعضاء الحكومة نفسهم، وكلام الوزير بالدرجة الأولى. لقد قال السيد عبد المالك سلال إن أولويات الحكومة ستتمثل في تنظيف المدن وإعادة تنظيم قطاع الخدمة العمومية. ونفهم من ذلك ضمنيا أو صراحة أن المدن الجزائرية ليست نظيفة، وأن الخدمة العمومية لا تقدم الخدمات المنتظرة منها. واعترف السيد سلال بهذا الوضع وتكلم عنه صراحة في أول تصريح بعد تعيينه، ما يؤكد أن الموضوع بلغ درجة من الخطورة دفعت الحكومة نفسها إلى وضعه ضمن الأولويات.

أما في الميدان الاقتصادي، فإن إخفاق الحكومات المتتالية أمر لا يطعن فيه أحد. وقد أكد صندوق الدولي أن نسبة النمو في الجزائر ستقتصر على 2.4 بالمائة هذه السنة بعد أن تراجعت إلى 2.11 بالمائة سنة 2011 . ولا بد أن نتساءل كيف يمكن لبلد مثل الجزائر، توجد فيه إمكانيات هائلة للتمويل وطلب ضخم، كيف يمكن له أن يقتصر على نسبة نمو لا تتجاوز 2.4 بالمائة؟ كيف يمكن لبلد يستورد نصف مليون سيارة سنويا أن يبقى في وضع لا ينتج فيه سيارة واحدة؟ وكيف يعجز أن ينتج السيارات، بل يعجز حتى في تنظيم مفاوضات من أجل بناء مصنع للسيارات رغم تغيير الوزراء وانفجار السوق الجزائرية إلى حجم غير معهود؟

وبعد عشرية من الثرثرة والنقاش والكلام الفارغ، كنا نعتقد أن الوضع أصبح ناضجا لمحاربة نقائص الاقتصاد الجزائري، مثل التراجع المستمر للإنتاج الصناعي. لكن الحكومة الجديدة قررت تكوين لجنة جديدة من الخبراء لدراسة الوضع وتحديد استراتيجية جديدة. أين استراتيجية عبد الحميد تمار والوثائق التي أنتجها الخبراء والمختصون في عهده؟ أين الملفات التي دفعت الحكومة الكثير لمكاتب الدراسات من أجل تقديمها لـ »السلطات المعنية »؟ ومن الواضح أن تشكيل هذه اللجنة يعني أن الجزائر ستقضي مرحلة جديدة في الثرثرة والكلام الفارغ قبل الوصول إلى أي حل.

وإلى جانب هذا الإخفاق في الميدان الصناعي، نشير إلى أن آخر الأرقام الاقتصادية تشير إلى أن نسبة التضخم قد بلغت 7.7 بالمائة في أوت الماضي، وأنها في ارتفاع مستمر من شهر لآخر منذ بداية السنة. وقد بقيت الحكومة مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع الذي يحطم التوازنات الكبرى للاقتصاد.

هل كانت الحكومة على علم بهذه المعطيات المتعلقة بنسبة النمو وانهيار الإنتاج الصناعة وارتفاع الواردات حجما وقيمة وارتفاع نسبة التضخم؟ بالتأكيد. هل حاولت أن تواجهها؟ هذا محتمل. هل أخطأت الحكومة في طريق مواجهة هذه القضايا؟ بالتأكيد، لأن الوضع زاد تدهورا. لكن الحكومة لم تدرك حقيقة أساسية وبسيطة: إن الحكومة لا تملك الوسائل الضرورية لمواجهة هذه القضايا. وقبل أن تطمح إلى محاربة التضخم وضعف الاقتصاد وارتفاع الواردات، يجب على الجزائر أن تبني المؤسسات الضرورية لذلك، مما يعني أنه يجب على الجزائر أن تبني وزارات حقيقية، تحدد سياسة اقتصادية حقيقية، وتناقشها مع برلمان حقيقي، وتقوم بتطبيقها مع إدارة حقيقية، ومؤسسات اقتصادية حقيقية، لتخدم مواطنين حقيقيين. أما ما تقوم به حاليا، فهو لا يختلف عن جلد عميرة.

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/144862.html

Maintenant, faut chercher les motivations d’un tel acte ou crime.. qui vivra verra.

Par contre, il pourrait utiliser le Beluga pour transporter les vieux de trains de collection de son aliéné de père, vers le château de Betz ou ailleurs. Qui sait ce que ces deux malades, H2 et M6, tiennent comme pièces de collection ?
Il y a le gros mobilier à déménager aussi.
Le palais réalise très bien qu’une aventure criminelle à la syrienne, pour rester au pouvoir, lui sera fatale. Dès qu’il donnera l’ordre de tirer sur des manifestants, il entamera sa descente aux enfers. Il le sait.
Le Beluga est donc la seule solution possible et raisonnable.

A ma connaissance, il n’existe à ce jour que 5 exemplaires du Beluga… Tous exploités pour les besoins industriels de leur constructeur Airbus… Ces monstres qui ressemblent à des baleines font des rotations quasi quotidiennes entre Toulouse et les autres sites du constructeur en Europe pour transporter des pièces détachées, des composants et des éléments des avions Airbus…

On pourrait croire, d’après Reuters, que la RAM opère toujours avec ses premiers Boeing 727, ou peut-être même avec ses caravelles qui ne volent plus nulle part dans le monde depuis 30 ans….!

En mai 2010, la moyenne d’âge de l’ensemble des appareils de la Royal Air Maroc est de 6,9 ans, un chiffre nettement inférieur à la moyenne mondiale (11,5). Voir Wikipedia.

Mais ce qui est surprenant, c’est l’acquisition par la RAM d’un avion Airbus 300-600 dit ‘Beluga’, qui ne sert qu’au transport du gros fret et de cargaison volumineuse. Qu’est-ce que ça signifie ? Cet avion peut transporter 50 tonnes sur une distance de 3000 km ( Rabat-Paris ).
Momo se préparerait-il à lever le voile ? Est-ce qu’il envisage d’embarquer ses voitures de collection et ses grosses babioles sur le Beluga à destination du château de Betz ?
En tous cas, l’achat de cet avion ne peut avoir de but commercial, pour la RAM, étant donné que le Maroc ne fabrique aucun engin encombrant à exporter. Il ne fabrique rien du tout. Alors ? La délivrance serait-elle à nos portes ? Espérons-le.

Et de toutes les façons, il est impossible pour le palais de continuer à régner de cette façon. Ou il obtempère à la volonté populaire, de plus en plus grande, ou il risque d’être dévasté par le raz de marée. D’où le Beluga ?….Sûrement.