http://www.al-akhbar.com/sites/default/files/imagecache/465img/p22_20121004_pic1.jpg

خلال تظاهرة للسلفيين مندّدة بالفيلم المسيء للإسلام في الرباط (رويترز)

كان السلفيون في المغرب، حتى قبيل اندلاع ثورات الربيع العربي، بمثابة الشرّ بعينه في نظر النظام، إذ مجرّد الانتماء إليهم كان جريمة يعاقب عليها القانون. أما بعد «الربيع العربي»، وخاصة الحراك الشعبي في الرباط، اختلفت علاقة السلطة مع «السلفيين»، واتخذت منحى إيجابيّاً قبل أن تعود وتسوء

علي إبراهيم

الدار البيضاء | لم يشذّ المغرب عن البلاد التي استهدفها تنظيم «القاعدة»، فقد شهد تفجيرات في مدينة الدار البيضاء عام 2003، توّرط فيها إسلاميون متطرفون، واتهم التيار السلفي بالمسؤولية جراء نشر مثل هذا التفكير المتطرف. ومن خلال محاضر الشرطة، برزت تسمية «السلفية الجهادية»، التي أصبحت وسائل الإعلام تصف بها السلفيين وكل إسلامي متهم بـ«التطرف». وتحت هذه الشبهة _ التهمة، قامت الأجهزة الأمنية بحملة اعتقالات واسعة في صفوف الإسلاميين، وخصوصاً السلفيين منهم، الذين تصفهم الأجهزة بـ«الجهاديين». وخلال سنوات متعددة (ما بين 2003 و2007)، تمّ احتجاز واعتقال أكثر من 12 ألف شخص، حسب إحصائيات غير رسمية، بتهمة أو شبهة الانتماء إلى هذا التيار، الذي لم يتبنّه أيّ شخص خارج محاضر الشرطة أو في وسائل الإعلام، وزجّ بالكثير من هؤلاء في السجون، بعدما خضعوا لمحاكمات، غالباً ما كانت تنتقدها الهيئات الحقوقية المغربية والدولية لعدم احترامها لشروط المحاكمة العادلة. وصدرت ضدّ المتهمين أحكام بالسجن وصفتها المنظمات الحقوقية بـ«القاسية»، و«غير المنصفة». وحتى قبيل حراك الشارع المغربي بتأثير من رياح الربيع الديموقراطي، كان مجرّد إعفاء اللحية أو ارتداء اللباس «الأفغاني» دليلاً لشبهة الانتماء إلى هذا التيار قد يؤدي إلى الاعتقال والتعذيب والسجن.

السجن أكبر مدرسة

داخل السجون تكوّن أول تجمّع للتيار السلفي، حيث أصبح لهذا التيار أتباعه داخل السجن وخارجه، شيوخه ومنظروه ورموزه، بل وضحاياه وشهداؤه. وتحوّل السجن إلى أكبر «مدرسة» للاستقطاب، والتكوين، والتأطير، والتعبئة في صفوف هذا التيار. خارج السجن تمتّ محاصرة أصحاب هذا الفكر، حتى أولئك المعتدلون من بينهم، وغالباًَ ما اتخذت أفكارهم و«فتاواهم» حجّة لمحاربتهم ومحاصرتهم، وأحياناً لإجبارهم على الهروب خارج المغرب، كما حصل مع أحد شيوخ التيار السلفي التقليدي، محمد بن عبد الرحمن المغراوي، الذي أفتى عام 2008 بزواج القاصرات من عمر تسع سنوات، ولما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي في «فتواه»، اختار الشيخ الموجود في السعودية المكوث فيها، وظلّ هناك منفياً حتى اندلع «الربيع العربي» في تونس ووصلت شظاياه إلى المغرب، فأوحي إلى الشيخ المنفي بأن يعود إلى المغرب. عاد عودة الفاتحين، واستقبل استقبال الأبطال في المطار، وما إن وطئت قدماه أرض المغرب، في عزّ الحراك الشعبي في شهر شباط عام 2011، حتى أفتى من جديد، وهذه المرة لصالح النظام، بتحريم التظاهر ضد «أولي الأمر». وتحوّل هذا الشيخ من مطلوب للعدالة إلى حليف للسلطة، يزوره وزير العدل في مدارسه «الدعوية».

لقد قلب الحراك الشعبي، الذي قادته حركات شبابية، مدعومة بقوى ديموقراطية وبتيارات إسلامية، المعادلة وتحوّل التيار السلفي من «عدو»، أو على الأقل «فزاعة»، إلى حليف للسلطة والنظام في مواجهة قوى التغيير. وفيما كانت السلطة ترفض حتى مراجعة أحكام بعض السلفيين المعتقلين، قامت، وبدون سابق إنذار، بإطلاق سراح أربعة من رموز هذا التيار، وهم محمد الفيزازي، ومحمد أبو حفص رفيقي، وحسن الكتاني، وعمر الحدوشي. وباستثناء عمر الحدوشي، أثنى الثلاثة الآخرون على «العفو الملكي»، فيما كانوا في السابق يرفضون التماسه بدعوى أنهم أبرياء مما نسب إليهم.

وبمجرد مغادرتهم السجن، أعلن المشايخ الأربعة دعمهم للإصلاحات التي أعلنها الملك، وأثنوا على الدستور الجديد، الذي قاطعت الحركات الشبابية وبعض فصائل اليسار وأكبر حركة إسلامية سياسة (العدل والاحسان) الاستفتاء عليه. وتحوّل محمد الفيزازي إلى أهمّ مدافع عن النظام، وتصدى عبر مقالاته وفتاواه لكلّ قوى التغيير، وذلك من أجل سعيه لتأسيس حزب سياسي، لكن السلطات لا تزال تغلق هذا الباب أمام التيار السلفي.

«خزان انتخابي»

في الانتخابات الأخيرة، التي شهدها المغرب، نزل التيار السلفي بثقله في العديد من المدن لدعم حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، الذي نشأ أغلب أعضائه وقياداته في حضن التيار السلفي. وكانت المفاجأة في حصول الحزب على الغالبية شبه المطلقة في مدن مثل مراكش وطنجة حيث الحضور القوي للتيار السلفي. وحتى عندما سئل رئيس حزب «العدالة والتنمية»، عبد الإله بنكيران، عن دعم السلفيين لحزبه في الانتخابات، لم ينفِ وجود هذا الدعم، وإن كان قد رفض الكشف عن حجمه. فبنكيران، مثل السلطة، عرف أن هذا التيار يشكّل قاعدة انتخابية كبيرة تستغلها لمواجهة خصومها وللترويج لطروحاتها، ويسعى الحزب الذي يرأس الحكومة إلى الاستعانة بها كـ«خزان انتخابي» لتعزيز صفوفه، وتقوية مكانته على الساحة السياسية.

لكن مع هدوء الشارع المغربي، بدأت السلطة تعود إلى «عاداتها» القديمة، وبدأت ترى في التيار السلفي خطراً قادماً لا يمكن الثقة بشيوخه أو الاطمئنان إلى أفكاره والتحكّم في أتباعه. فكانت «الردة» الأولى هي تراجع السلطة عن مراجعة الأحكام الصادرة ضد أبناء هذا التيار القابعين في السجون، ما أجّج الصراع من جديد بين السلطة وهذا التيار، وإن أخذ حتى الآن طابعاًَ حقوقياً. وفي خضمّ الصراع الفكري الذي تشهده الساحة الإعلامية المغربية، بين أصحاب هذا التيار والتيار العلماني والحداثي المحسوب في بعض أجنحته على السلطة، سرعان ما اصطفت السلطة وإعلامها إلى جانب حلفائها العلمانيين والحداثيين ضد السلفيين، كما حصل أخيراً عندما أصدر أحد شيوخ التيار السلفي، الشيخ عبد الله نهاري، فتوى بالقتل ضد صحافي عبّر عن رأيه في الحريات الفردية. وكلاهما، الشيخ السلفي والصحافي، وقفا معاً خلف السلطة ضد قوى التغيير وحراكه، لكن عندما وُضعت السلطة أمام هذا الاختيار الصعب، اختارت الوقوف إلى جانب الصحافي ضد السلفي، وفتحت تحقيقاً ضد تصريحاته التي قادته إلى المحاكمة.

هذه المحاكة تكاد تختزل موقف السلطة المضطرب والمزدوج تجاه هذا التيار الذي تحتاج إلى دعمه في مواجهة دعوات التغيير ومطالب التيارات الشبابية وأحزاب يسارية، وفي الوقت نفسه لا تطمئن إلى أفكاره ولا تثق بشيوخه، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها دول الجوار في تونس وليبيا ومصر، وكان أبطالها رموز هذا التيار ومشايخه وأتباعه، الذي يكبر اليوم في الحديقة الخلفية للسلطة قبل أن ينقلب عليها.

تأسيس أنصار الشريعة

على غرار تسميات الحركات السلفية في دول المشرق، أعلنت فعاليات سلفية تأسيس تنظيم سلفي وسياسي جديد تحت اسم «تنسيقية أنصار الشريعة بالمغرب». وفي البداية حيث ظهرت الحركة برمز «الجرار» مصحوباً بجملة «أبناؤكم في خدمتكم… أنصار الشريعة… حملة لننشر شريعتنا»، قبل أن تقوم بتغييرها إلى شعار «لا إله إلا الله محمد رسول الله» مكتوبة داخل راية سوداء ومرفقة بالآية الكريمة «ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون».

وحسب «الورقة المذهبية» للتنسيقية، التي عرّفت عن نفسها كإطار دعوي تربوي وسياسي سلمي، فإن الغاية من تأسيسها هي «التحذير من العلمانية والقوانين الوضعية، والدعوة إلى تحكيم الشريعة والمساهمة في عودة دولة الخلافة كنظام سياسي جامع لوحدة الأمة»، معتبرة العلمانية «غرساً خبيثاً ودخيلاً على الأمة وثقافتها، وهي كفر بواح ومروق ظاهر عن الدين».

وتضيف الوثيقة، المعممة على صفحة التنسيقية في فايسبوك، أن الواقع «المتردي وشيوع حالة الظلم والاستبداد السياسي والفساد والتخلف بكل أشكاله «من أبرز دواعي تأسيس أنصار الشريعة بالمغرب»، و«خلو الساحة من قائم لله بالقسط… يدعو لحكم الشريعة»، معتبرةً أن الجماعات الإسلامية تراجعت عن تحكيم الشريعة «تحت ضغط الواقع».

أما عن وسائل عمل التنظيم، الذي نفى ارتباطه بالتنظيمات الخارجية كأنصار الشريعة باليمن والسعودية وليبيا وتونس، فتورد الوثيقة _المرجع أن التنسيقية ستعتمد تكوين «رأي عام ملتزم بالشرع» ودعوة الناس إلى الالتزام «بالدين وأداء الواجبات والكفّ عن المحرمات، وهجر المبتدعات والتحلي بالأخلاق الفاضلة»، و«تحريك الشارع المسلم بالخطاب الشرعي الملتزم لنصرة قضايا الأمة»، عن طريق منابر المساجد والدروس والتجمعات والملتقيات وتوزيع الكتب والمنشورات، و«سنستغل هذا الهامش من الحرية الذي أتاحته ثورات الربيع العربي» تضيف

http://www.al-akhbar.com/node/168667

Cet article peut prendre plusieurs titres :

Les Salafistes, défenseurs du régime alaouite !

Les Salafistes et le Makhzen, des alliés objectifs contre le démocratie !

Les Salafistes et le double jeu du Makhzen

Les Salafistes, pions du Makhzen…

Morocco: Using Salafis as pawns

http://english.al-akhbar.com/sites/default/files/imagecache/5cols/leading_images/SIN127_FILM-PROTESTS-MOROCCO_0921_11.jpg

Moroccan Salafists demonstrate against an anti-Islam film made in the U.S. that mocks the Prophet Mohammad outside a mosque in the impoverished Rahma neighbourhood of Sale, on 21 September 2012. (Photo: Reuters – Stringer)

By: Ali Ibrahim

Published Thursday, October 4, 2012

After a veritable witch-hunt against Salafis for many years, the Moroccan government changed its tune when it realised that the religious leaders, with their powerful sway, could help it to resist the youth-led protests that took the street last year.

When the uprisings were quelled, the regime once more become hostile to its one-time allies.

Morocco reacted in much the same way as other countries did when it was targeted by al-Qaeda. Following bombings in Casablanca in 1993 carried out by Islamist militants, the Salafi current as a whole was blamed for promoting the kind of extremist thinking that motivated the bombers.

The term “Jihadi Salafism” was coined in police statements. It began being used by the media to describe all Salafis and all other Islamists deemed to be radical and by the security agencies to justify a sweeping campaign of arrests. In the four subsequent years to 2007, more than 12,000 Islamists, mostly Salafis, were apprehended or detained, according to unofficial figures, on suspicion or charges of belonging to this trend – though nobody outside the police and media described themselves as its adherents.

Many were jailed after trials which were regularly criticized by Moroccan and international human rights organizations as failing to meet basic standards of justice, on sentences these same groups invariably described as harsh or unfair. Before the popular protests erupted in Morocco in the spring of 2011, merely sporting an unkempt beard or wearing Afghan-style clothes was enough to be suspected of belonging to this current, and could lead to arrest and torture in prison.

It was prison that brought the Salafis together as a current, with followers, leaders, sheikhs and theorists – and indeed victims and martyrs and too. The prisons became the main “schools” for recruiting, indoctrinating, organizing and mobilizing members.

Outside jail, advocates of Salafi thought, even the moderates among them, were embattled with the authorities. Their ideas and fatwas were used as a pretext to stifle or put pressure on them, and sometimes to force them to flee the country.

That was the case with a leading traditionalist Salafi sheikh, Mohamed al-Meghrawi. In 2008, he issued a fatwa deeming it permissible for young girls from the age of nine to be married. When the public prosecutor launched a judicial inquiry into the fatwa, the sheikh, who was in Saudi Arabia, decided to stay there.

He remained in his self-imposed exile until the Arab Spring broke out in Tunisia and made its effect felt in Morocco, prompting him to decide to return. He staged a conqueror’s homecoming and was given a hero’s welcome at the airport. His feet had barely touched Moroccan soil, with the nationwide popular protests at their peak in February 2011, when he issued another fatwa – this time in favor of the regime – prohibiting demonstrations against “those vested with authority.”

The sheikh was thus transformed from a fugitive from justice into an ally of the regime, hosting visits from the minister of justice at the religious schools he runs.

The youth-led popular protests, which were backed by both democratic and Islamist political groups, turned the Salafis from being enemies of the regime and government to being their partners in resisting the forces of change.

While previously the authorities had refused even to review the sentences of detained Salafi leaders, in February four of them were suddenly freed without prior notice: Mohammad al-Fizari, Abdelwaheb Rafiki (better known as Abu Hafs), Hassan al-Kettani and Omar al-Heddouchi. With the exception of the latter, they praised the “royal pardon” they were granted, though they had earlier refused to apply for one on the grounds that they were innocent of the charges on which they were convicted.

After leaving prison, all four sheikhs came out in support of the reforms announced by the king and the new constitution, though the referendum that approved it was boycotted by the youth movements, a number of leftist groups, and the country’s biggest Islamist political movement, al-Adl wal-Ihsan (Justice and Charity).

Fizari in particular became one of the regime’s key defenders, penning articles and issuing fatwas opposing the forces of change. He did this with a view to forming his own political party, though the authorities are still keeping that option closed to the Salafis.

During the last elections in November 2011, the Salafi current threw its weight in Morocco’s urban centers behind the Islamist Justice and Development Party (PJD), many of whose members and leaders were reared in the lap of the Salafi movement. To the surprise of many, the party managed to win a near-majority of the vote in cities such as Marrakesh and Tangier where the Salafis have a strong following.

When asked, PJD leader Abdelilah Benkirane did not deny that his party had obtained Salafi backing, but declined to quantify it. Like the regime, Benkirane knew the Salafis constituted a major electoral force that could be used to counter his party’s adversaries and promote its message. Now heading the government, the PJD continues to want to employ them as reservoir of voters to bolster its political position.

After the Moroccan street quietened down, the regime began reverting to old habits and began viewing the Salafi current as a potential threat whose sheikhs cannot be trusted, ideology is worrying, and followers cannot be controlled.

Its first step backwards in this regard came when it stopped reviewing sentences handed down to jailed Salafi leaders. This served to reignite the conflict between the two sides – though, so far, it has mainly been of a legal nature.

Then, amid the fierce ideological struggle raging in the Moroccan media between the Islamists and the secular/modern current (some components of which are pro-regime), the regime opted to support its secular allies against the Salafis. This followed the issuing of a fatwa by an outspoken Salafi sheikh, Abdellah Nhari, sanctioning the killing of a journalist, Elmokhtar Laghzioui, who had spoken in support of sexual freedom. The sheikh and the journalist had both backed the regime against the forces of change and the protest movement. But when put to the test, the regime sided with the latter, and launched an investigation into Nhari’s statement which led him to court. The hearing keeps getting postponed while the regime seeks a way out of the dilemma it created for itself.

The case encapsulates the regime’s mixed feelings about the Salafi current. It needs its support to counter calls for change and the demands raised by the youth protest movement or leftist parties. But at the same time it is suspicious of it, its ideology, and its leaders – especially in light of recent actions committed by Salafis in Tunisia, Libya and Egypt, where they have been gaining strength under the new regimes while waiting for their chance to supplant them.

Last month, the formation was announced of a new political organization in Morocco, named, like a number of Salafi groups in Arab Mashreq countries, Ansar al-Sharia (Partisans of Religious Law). It initially had a logo featuring the phrase: “Your Sons at Your Service. Ansar al-Sharia. Campaign to Promote our Religious Law.” But it changed that to the slogan “There is no God but God” on a black flag accompanied by a Quranic verse.

According to its manifesto, the group defines itself as “a peaceful, political, religious education organization” set up to “warn against secularism and man-made laws… call for governance by Sharia, and contribute to the restoration of the Caliphate state as a unifying political system for the Umma (the worldwide Muslim nation).” It deems secularism to be a “malignant implantation that is alien to the Umma and its culture, which amounts to blatant blasphemy and open rebellion against religion.”

The document, which can be found on the group’s Facebook page, says the group was set up because of the “prevalence of political injustice and tyranny and all forms of corruption and backwardness” in Morocco, and also due to “the absence from the arena of those who stand for God’s justice.” It deems other Islamist groups to have abandoned the demand for the application of Sharia “under the pressure of circumstances.”

As for its methods, the group insists it has no “external organizational links,” implicitly dissociating itself from similarly-named outfits in Yemen, Saudi Arabia, Libya and Tunisia.

The document states that the association wants to create “a [climate of] public opinion committed to Sharia”, to encourage people to “abide by the faith, fulfil religious obligations, abjure the prohibited, renounce innovations and engage in righteous behavior,” and to “activate the Muslim street with Sharia-committed discourse in support of the Umma’s causes” by way of mosque sermons, study circles, meetings and the distribution of books and publications.

It goes on to explain: “We will exploit this margin of freedom that was made available by the Arab Spring revolutions.”

http://english.al-akhbar.com/content/morocco-using-salafis-pawns

This article is an edited translation from the Arabic Edition.